آخر المستجدات
الفلاحات يحذر من خطورة وضع المعتقل الرواشدة إثر امتناعه عن شرب الماء عشرة ملايين دينار دعما للمزارعين في موازنة 2020 الشحاحدة: في غياب التدخل الدولي ستكون المنطقة عرضة لكارثة جراد الجيل الثاني إخلاء سبيل الناشطة الفران بكفالة المتعطلون عن العمل في الكرك: مستمرون في الاعتصام حتى حل قضيتنا الزبيدي يكتب: الأوضاع الراهنة تتطلب نموا مؤثرا.. خبراء لـ الاردن24: الحكومة تستوفي رسم النفايات من المواطن مرتين.. وفرق اسعار الوقود غير قانوني انطلاق حملة "العودة حقي".. ورشيدات لـ الاردن24: ردّا على صفقة القرن هل ستجري الحكومة أكبر تخفيض على سعر البنزين والسولار منذ عام؟! الصوافين لـ الاردن24: تلقينا 8500 طلب تسوية من معتدين على أراضي الدولة الناصر لـ الاردن24: استبعدنا 12 ألف طلب للدبلوم من ديوان الخدمة المياه لـ الاردن24: اعلان خطة تزويد المواطنين بالمياه في الصيف الشهر القادم الأمن يعتقل ناشطة مصابة بالسرطان استثمار البترا أم بيع الوطن؟ حياتك أسهل إذا عندك واسطة! الكركي لـ المعلمين: مجمع اللغة العربية حسم موقفه من الأرقام في المناهج الجديدة مبكرا مستشفيات تلوح بالانسحاب من جمعية المستشفيات الخاصة احتجاجا على ضبابية "الجسر الطبي".. ومطالبات بتدخل الوزارة الكركي لـ الاردن24: الأمانة أوقفت العمل بساحة الصادرات.. وعلقنا الاعتصام - صور الرواشدة يؤكد اعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن شبيبة حزب الوحدة تحذر من دعوات الاتحاد الأوروبي التطبيعية
عـاجـل :

ارشيدات يتحدث عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز.. ويدعو النواب لتوجيه سؤال جديد

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن المحكمة الدستورية تجيب على الاسئلة التي تُرسل إليها بشكل محدد وتلتزم بنصّ السؤال الذي يصلها دون زيادة أو نقصان، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على السؤال الذي أرسلته الحكومة إلى المحكمة بخصوص توقيعها اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 إن الأولى بمجلس النواب باعتباره الجهة التي دعت لجلسة طارئة لمناقشة اتفاقية الغاز أن يوجه هذا السؤال للمحكمة وبصيغة قانونية محكمة للحصول على اجابة مختلفة.

وأشار إلى أن السؤال لم يتضمن فيما إذا كانت كفالة حكومة المملكة الأردنية لشركة الكهرباء الوطنية تحمّل خزينة الدولة أعباء تستوجب موافقة مجلس الأمة.

ولفت إلى أن السؤال كان يجب أن يصاغ من قبل المجلس والحكومة معا للحصول على كافة الاجابات التي يرغبها الشعب الأردني، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بتوجيه سؤال آخر بالصيغة القانونية المطلوبة كونه إحدى الجهات التي تملك هذ الحق.