آخر المستجدات
تفاصيل حول الوفاة الخامسة بالكورونا.. وثلاث حالات تحتاج عناية فائقة فيروس كورونا: أسعار النفط في أدنى مستوياتها خلال 18 عاما الصحة العالمية تدعو للاستمرار بتقديم الخدمات الصحية إلى جانب مكافحة كورونا مدارس خاصة تهدد أولياء أمور طلبة بحجب الخدمة عن أبنائهم في حال عدم دفع الأقساط كاملة! د. بني هاني يكتب: أما آن للعقل المشنوق أن يترجل - الجزء الأول وزير الصحة يعلن تسجيل وفاة خامسة بفيروس كورونا.. و(9) اصابات جديدة في الاردن الفراية: أنهينا المرحلة الأولى من اخلاء فنادق الحجر.. وعزل اربد جاء حفاظا على مواطنيها الحكومة توضح آلية إصدار التصاريح الإلكترونية للتنقل موسم القطاف في ظل حظر التجول.. من يغيث المزارع؟ غرفة تجارة عمان والبرجوازية الطُفيلية الحجر على (100) شخص من مخالطي بنايتي اربد.. وسحب مئات العينات التعليم العالي توجه عدة رسائل للطلبة الأردنيين في الخارج الحكومة تسمح بانتاج خبز الحمام والكعك بشروط.. والطلب على الخبز تراجع بنسبة 80% البستنجي: أكثر من ٥٠٠ مستثمر لديهم بضائع عالقة في العقبة الخلايلة: 50 ألف أسرة محتاجة استفادت من صندوق الزكاة خلال الأيام الماضية الكيلاني لـ الاردن24: مازلنا نعاني من نقص الكمامات.. والوزير وعد بتأمين كميات كبيرة التربية لـ الاردن24: سننتقل إلى مرحلة جديدة في التعليم عن بعد المركزي يصدر تعليمات تنظيم خدمة الحوالات لشركات الصرافة العوران يحذّر من التخبط في منح التصاريح للمزارعين: بعض القائمين على العملية يفتقدون للخبرة دلع الأثرياء.. امتطاء الأزمة والتنكر لإحسان الدولة!
عـاجـل :

الحكومة والحوكمة الرشيدة

م. وائل محمود الهناندة
للشهر الخامس على التوالي ونحن نعيش سجالا بين الحكومة من جهة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والشارع من جهة أخرى حول الشأن الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة الناس اليومية وعلى القطاعات الاقتصادية في الدولة الاردنيه ولعل أكثر القطاعات تضررا هي قطاع الإسكان والمزارعين وتجار السيارات الهجينة دون تراجع من الحكومة قيد أنمله .     
القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة والشهيرة ناتجة عن استشارات وتفاهمات مع مؤسسات ماليه دوليه أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين والدول المانحة على حد تعبير الحكومة وهدفها مصلحة الاقتصاد الوطني المتعب لأسباب متعددة  ولا يجوز تأجيلها أو حتى تعديلها وطلب دولته الصبر لنهاية العام ومحاسبته على هذه القرارات ومدى نجاعتها من خلال الأرقام وليبرهن للجميع بان الحكومة ماضية بالاتجاه الصحيح .
في المقابل تجد هذه القرارات الاقتصادية رد فعل سلبي ولكن خجول من قبل الشارع الذي يبدو أنه بدا بالتأقلم وترتيب أولوياته في الإنفاق ورد فعل متوسط نوعا ما من القطاعات الاقتصادية الثلاث الإسكان والمزارعين وتجار السيارات الهجينة وأخيرا تم الحوار والتفاهم  مع المزارعين وهم بانتظار تنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه . قدمت هذه القطاعات من خلال الإعلام ومواقع التواصل الآثار السلبية لهذه القرارات عليها وعلى الاقتصاد الوطني ومازالت تقدم وبالأرقام  ولكن لم نسمع رد حكومي واضح يقيم الحجة عليهم . 
في النهاية الحكومة صاحبة ولاية عامه لإدارة شؤون البلاد والعباد في جميع مناحي الحياة والسؤال المهم هنا هل تطبق الحكومة أو تنهج نهج الحوكمة الرشيدة في إدارتها ؟ مع العلم بان الحوكمة الرشيدة عرفها البنك الدولي بأنها : الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة مصادر الدولة الاقتصادية لأجل التنمية و يقصد بها القواعد التي تحقق أفضل حياه للمواطن وذلك بإستغلال واستخدام الموارد المتاحة أفضل إستغلال وتطبق على الدول النامية بهدف تحقيق الوصول لمعدلات النمو الاقتصادي ودعائمها الرئيسية هي : الخدمة المدنية والحكومة الالكترونية وإدارة الأموال العامة والقضاء وإصلاح القطاع العام .


 
 
Developed By : VERTEX Technologies