آخر المستجدات
"الصحة العالمية": ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين ليث شبيلات: جهلة يصفّون حساباتهم جعلونا كمن يمشي على رمال متحركة شهاب: عزل عمارتين في عمان بعد تسجيل اصابات لقاطنين فيها الطاقة توضح حيثيات تعيين الجيولوجية البخيت في مجلس مفوضي الهيئة وزير الصحة يعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الاردن التربية تقرر احتساب أجرة الوقت الاضافي للعاملين في امتحان التوجيهي تسجيل (11) اصابة جديدة بفيروس كورونا.. واحدة منها محلية هيئة الاعتماد تدعو الطلبة لاستلام شهادات امتحان الكفاءة الجامعية منظمة دولية تطلب بفتح تحقيق محايد في “اختناق عاملات الغور” حماس تنظّم مسيرة حاشدة في رفح رفضاً لمخطّط الضم توجه لإعادة فتح المطارات خلال الشهر الحالي الأمن يمنع محتجين على قرار الضم من وصول السفارة الأمريكية والد الزميل مالك عبيدات في ذمة الله عبيدات يوضح سبب حالات الاختناق بأحد مصانع الشونة الشمالية وزير العمل يوجه بالتحقيق في حادثة أسفرت عن إصابة 130 عاملة بحالات اختناق توصية بإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية التربية: خطأ في تسلسل فقرات امتحان الرياضيات لعدد من الاوراق الفرع الأدبي عاطف الطراونة يهاتف الغانم والغنوشي وبري والزعنون رؤساء لدعم موقف الملك برفض خطة الضم ارتفاع عدد المصابين بالاختناق في مصنع “الغور الشمالي” إلى 100 التنمية: رفع نسبة استقبال الأطفال في دور الحضانات إلى 75 بالمئة

الحياري: ضبط 17275 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام

الاردن 24 -  
 ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الأشهر الاحد عشر الماضية 9629 حالة سرقة كهرباء مقابل 7646 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 17275 حالة.

وذكر رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 6185 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و2492 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و952 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.
وقال،ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي 265602 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.

وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر تشرين ثاني الماضي) قال المهندس الحياري، انها بلغت 937 حالة توزعت بواقع 653 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و204 حالات في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد و80 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة والمنطقة الشرقية والاغوار.

وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الثاني الماضي قال الحياري، انها بلغت 827 حالة منها 629 حالة ضبطتها الشركات و198 حالة للامن العام وقوات الدرك.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء قال الحياري، ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3535 قضية تم البت في 1749 قضية منها.

واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.

وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.

وقال ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.

كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

 
 
Developed By : VERTEX Technologies