آخر المستجدات
الخارجية: إصابة مواطنين أردنيين في انفجار بيروت تفاصيل انفجار بيروت.. اسرائيل تنفي مسؤوليتها.. والأمن اللبناني يرفض رواية المفرقعات إيقاف 12 منشأة عن العمل وإغلاق 3 منشآت بالشمع الأحمر صور وفيديوهات جديدة للحظات الأولى لانفجار بيروت الضخم الرزاز: وصلنا إلى السيناريو الأفضل من خلال إغلاق الحدود وفرض إحدى أكبر عمليات الحجر في العالم تسجيل 6 إصابات غير محلية بفيروس كورونا مقابل 24 حالة شفاء تفاصيل إمكانيّة مغادرة أراضي المملكة والقدوم إليها نذير عبيدات يوضح أسباب توصية لجنة الأوبئة بتأجيل فتح المطارات الهيئة المستقلة: اعتماد القيود المدنية في توزيع الناخبين.. وامكانية الاعتراض على الجداول الكترونيا بيان صادر عن "حماية الصحفيين": أوامر وقرارات حظر النشر تحد من حرية التعبير والإعلام الاعتداء على ممرض وادخاله العناية الحثيثة بسبب "التكييف" في مستشفى اليرموك الخارجية لـ الاردن24: رحلات جديدة لاعادة الأردنيين من الامارات والسعودية الفلاحات يقدم مقترحات لتفادي تكرار حادث التسمم صرف دعم الخبز للمتقاعدين على رواتب الشهر الحالي.. والاستعلام عن الطلبات الخميس أردنيون تقطعت بهم السبل في الامارات يواجهون خطر السجن.. ويطالبون الحكومة بسرعة اجلائهم عودة ساعات حظر التجول إلى ما كانت عليه قبل العيد.. واغلاق المحلات الساعة 12 المستقلة للانتخاب لـ الاردن24: ننتظر جداول الناخبين خلال ساعات.. ونقل الدوائر اختصاص الأحوال المياه لـ الاردن24: تأخر التمويل تسبب بتأخر تنفيذ مشروع الناقل الوطني المحارمة يستهجن نفي وزير الزراعة لعدم تعليق استيراد الدواجن من أوكرانيا حكومة الرزاز.. مراكمة الفشل تستوجب الرحيل

السلطة التنفيذية تتربع على عرش التفرد في صنع القرار.. والبرلمان يضبط إيقاعه على وضع الصامت!!

الاردن 24 -  
محرر الشؤون المحلية_ 48 سؤالا قدمها النواب لحكومة د. عمر الرزاز خلال أزمة الكورونا، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الحياة_ راصد، ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان.



النسب والأرقام الواردة في هذا التقرير تفتح الباب على مصراعيه لكثير من التساؤلات والمخاوف، حيث لم تتجاوز نسبة الإجابة على تلك الأسئلة 35٪. كما أن نسبة الأسئلة المتعلقة بالسياسات الخارجية والمالية بلغت 5٪، فيما استحوذ المحور الإداري على 63٪.



من الواضح، وفقا لهذه المعطيات، أن الحكومة باتت لا تكترث لأهمية دور السلطة التشريعية والرقابية، حيث تدير ظهرها للبرلمان غير مبالية حتى بوجوده المحض. وكأن قانون الدفاع جاء لإشباع رغبة السلطة التنفيذية في التربع على عرش التفرد في صنع القرار، والتعالي في ملكوت السلطة المطلقة!



المعادلة الأساسية الناظمة لأية صيغة ديمقراطية هي تلازم السلطة والمسؤولية، بحيث تستوجب المسؤولية المحاسبة وتفرض الرقابة شرطا أساسيا لممارستها.. أما هذه الحالة من اللامبالاة بدور البرلمان الرقابي، وعدم تقدير وجود المؤسسة التشريعية، فإنما يعكس هشاشة عظام بنية الإدارة في البلاد، ولا يعبر عن نظام مستقر قائم على العمل المؤسسي، ومبدأ الفصل بين السلطات.



هذا التشويه للصيغة الديمقراطية، عبر تجاهل البرلمان، باستغلال قانون الدفاع، مسألة في غاية الخطورة، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي يواجهها الأردن، فيما يتعلق بمشروع الضم الصهيوني، والصعوبات المالية الكبرى، التي خلفتها الجائحة.



أما بالنسبة للبرلمان.. فغريب أن يقبل بضبط نفسه على وضع "الصامت"، في ظل هذه الظروف التي تتطلب فاعلية استثنائية، وتحركا نشطا، لمواجهة الأزمات الخارجية والمالية على حد سواء.



الخطر الصهيوني يهدد وجود ومستقبل الدولة الأردنية.. والوضع الاقتصادي بحاجة لخارطة طريق وبرامج واضحة المعالم، للنجاة من مخاطر الانهيار.. أعداد ليست بالقليلة من الأسر خسرت مصادر دخلها، والواقع لا يبشر بكثير من الخير الذي يشجع على التراخي والكسل.



صحيح أن لا صوت كان يعلوا فوق صوت الإجراءات الحكومية، لمواجهة جائحة الكورونا، والسيطرة على المرض.. وصحيح أن هذه الإجراءات حظيت بتأييد شعبي واسع، ولكن اليوم نحن أمام معطيات جديدة: الأردن نجح في احتواء الوباء، بيد أن آثاره بدأت تنعكس على الناس بشكل كارثي.



تغول رأس المال.. وإدارة الدولة ظهرها للفئات الشعبية المسحوقة، والطبقات الأكثر تضررا، تستوجب جهدا استثنائيا، وعملا منقطع النظير، يسترد عبره النواب مبرر ومشروعية وجودهم.. نحن الآن على أبواب انتخابات جديدة، فهل هذه هي الرسالة الختامية التي يرغب البرلمان بتوجيهها للشعب؟!
 
 
Developed By : VERTEX Technologies