آخر المستجدات
خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا الارصاد : انحسار موجة الحر غدا الغاء التقاعد المبكر ابرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مشعل: صفقة القرن رشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر إعلان جدول تكميلية التوجيهي بـ2 تموز منع الزميل تيسير النجار من السفر اسماعيل هنية: مؤتمر البحرين سياسي ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. ولم نفوض أحدا سياسيون لـ الاردن24: مؤتمر البحرين حفلة تنكرية لتسويق الوهم وصفقة القرن.. ومولد صاحبه غايب اعتصام على الرابع احتجاجا على مؤتمر البحرين: سمع اللي بالبحرين.. دم الشهداء علينا دين اعتصام امام العمل الاسلامي رفضا لمؤتمر البحرين.. والعكايلة: 24 نائبا وقعوا على مذكرتنا النجار والبوريني في اغنية تجتاح مواقع التواصل: يسقط مؤتمر البحرين - فيديو الاخوان المسلمين: مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية.. ومخرجاته لا تمثل الشعوب اضراب عام يشلّ مخيّم البقعة لساعتين احتجاجا على مؤتمر البحرين - صور الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين ولدت ميتة ولا سلام دون قرارات مجلس الأمن ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية في 21 تموز المقبل - تفاصيل مصدر لـ الاردن24: عدد من سيجري احالتهم على التقاعد قد يصل الى 10 آلاف موظف وموظفة - تفاصيل دعوة مرشحين للتعيين في الامانة للامتحان التنافسي الثلاثاء - اسماء الشوبكي: اسعار المحروقات انخفضت عالميا.. والضريبة المقطوعة ستحرم المواطن من الاستفادة سلامة حماد يجري تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - اسماء الاصلاح النيابية تتبنى مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز بعد مشاركتها في البحرين
عـاجـل :

العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا  ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .

واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .

وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .

ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء  بافراز الاراضي  لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده  للاستثمار  في هذا القطاع الحيوي .