آخر المستجدات
رغم مساهمته بـ 4 مليارات دينار سنويا .. تحفيز حكومة الرزاز يتجاهل قطاع السياحة! الأمن يبحث عن زوج سيدة عربية قتلت بعيار ناري وعثر بمنزلها على أسلحة نارية ومخدرات رغم الأجواء الباردة: تواصل اعتصام المعطلين عن العمل في مليح.. وشكاوى من التضييق الأمني ابو عزام يكتب: نحو إطار تشريعي لتنظيم العمل على تنفيذ التزامات المعاهدات الدولية نوّاب لـ الاردن24: الأردن يواجه تحديات تاريخيّة تستهدف أمنه وكيانه.. وقفة احتجاجيّة أمام التربية السبت رفضا لمناهج كولنز الحكومة: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة يتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها بينو ينتقد "اللهجة الدبلوماسية الناعمة" للأردن بعد قرار نتنياهو الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان وتضاربات في رسائل الجهة المستضيفة تكفيل رئيس فرع نقابة المعلمين في الكرك قايد اللصاصمة وزملائه ذنيبات والعضايلة الشوبكي يكتب: الأردن غير مكتشف نفطيا.. واسئلة حول حقل الريشة الداخلية لـ الاردن24: دخول حملة الجنسيات المقيّدة محدد بشروط تضمن عدم الاقامة في المملكة تصريحات اليانكيز والخزر.. والرد المنتظر من عمان المصري لـ الاردن24: أنهينا مسودة "الادارة المحلية" واحالته إلى مجلس الوزراء الساعات القادمة حملة شهادة الدكتوراة يعودون للاعتصام أمام رئاسة الوزراء: كل الجهود فشلت ارشيدات لـ الاردن24: نقوم بجمع بيانات حول الاعتقالات.. ووقف الترافع أمام أمن الدولة غير مستبعد نتنياهو يأمر ببدء ضم غور الأردن قصف صاروخي اسرائيلي كثيف على محيط دمشق جابر لـ الاردن24: مقترح لانهاء مشكلة الأطباء المؤهلين وتمكينهم من العمل في الخارج النقل تخاطب الاتصالات لحجب ٤ تطبيقات نقل.. والجبور لـ الاردن٢٤: يلتفّون على الحجب
عـاجـل :

المحامي الأزايدة يقدّم توضيحات هامة حول قضية النائب غازي الهواملة

الاردن 24 -  
كتب المحامي أسامة الأزايدة تعليقا هامّا حول قضية النائب غازي الهواملة واتهامه بالتورط في قضية "فساد"، منتقدا صياغة الخبر الذي نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها "تؤشر على موقف مسبق ونوايا دُبّرت بليل".

وقال الأزايدة إن أكثر الفئات المعرّضة لقضايا استعمال الوكالات المزوّرة من الخارج هم المحامون، لكنّ أكثر من 95% من قضايا التزوير واستعمال المزوّر التي تُقام ضدّ المحامين تنتهي أحكامها بعدم المسؤولية، وذلك لأن المحامي تصله وكالة مصدّقة من وزارتي العدل والخارجية ولا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال.

ولفت إلى أن الجوّ العام يشير إلى شعور ترهيب لمن يُعارض، وبما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات القانون.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إن مجلس الهيئة أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي. حيث تتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

وتاليا ما نشره الأزايدة:

تعليق حول موضوع غازي الهواملة:

ربما يكون ذلك حديثًا سابقًا لأوانه بخصوص اتهام النائب المحامي غازي الهواملة والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي ،لكن بما ان الحكم للسوشيال ميديا و التي بدأت القوى المؤثرة تستغلها لدحرجة اَي معلومة استباقية ، فقد رأيت لزامًا ان اعلق على هذا الامر ، فان كان المعلومة التي طرحت غير مؤكدة تبتُ عما كتبت ، و ان تأكد الأجراء سأكتب ثانية :

اولا : ان اكثر الفئات المعرضة لقضايا استعمال الوكالات المزورة من الخارج هم المحامون ، و ان اكثر من ٩٥٪؜ من قضايا التزوير و استعمال المزور التي تقام ضد المحامين تنتهي احكامها بعدم المسؤولية لان المحامي تصله وكاله مصدقة من وزارتي العدل و الخارجية و لا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال ، ذلك ان صح الخبر وكانت فعلا وكالات مزورة.
 

ثانيا : ان صياغة الخبر و نشره بحق نائب محامي يدل بنظر الكثيرين - و انا احدهم-على موقف مسبق و نوايا دُبّرت بليلٍ خصوصا و ان الزعم عن مسائل قديمة ، و بالتالي فان كانت هذه القضايا موجودة فعلا فهي بحق مواطن او محام و ليست بحق نائب و لا شك ان من بيده السُلطة يستطيع ان ينقص المعلومة او يزيدها لتصل الى المحقق او الادعاء العام منقوصة في وقت لم يتمكن فيه المتهم في تلك المرحلة ان يعرض دفاعه ، و لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فان صياغة الشكوى او الخبر التي تؤكد حكما مسبقا و مندفع فليس هكذا تصاغ لوائح الاتهام ، و ليس من العدل نشر خبر في هذه المرحلة لتشويه صورة نائب معارض اثار نقاط جدلية مهمة بنظر الكثير من ابناء الوطن .

ثالثًا : ان على نقيب المحامين و مجلس النواب ان يكون لهم وقفة حازمة حتى قبل انعقاد الدورة لضمان صحة الملفات التي وردت لجهات التحقيق و لضمان صحة إصدار المعلومات التي كان من الاولى ان تكون سرية الى ان تصل للقضاء، لان الامر لا يتعلق بشخص محام او نائب فقط بل ان الجو العام يشير الى شعور ترهيب لمن يعارض و ذلك ما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات و سيادة القانون ، و حيث لا زال المواطن يثق بالقضاء فان الواجب العام على الجميع ان نحمي صورة القضاء و ان يكون الرأي العام محايدا مؤمنا بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

اسامة احمد الازايدة

٨/١١/٢٠١٩