آخر المستجدات
استقالة حكومة إدوار فيليب وتعيين جان كاستيكس رئيساً للوزراء في فرنسا الإمارات تكشف أسماء الشركات الإسرائيلية التي تتعاون معها اربد.. الأمن يحقق في ملابسات وفاة شاب تناول مادة سامة استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الكشف عن تفاصيل إصابتي كورونا الجديدتين في عمّان الأرصاد: 38 درجة مئوية في عمّان الجمعة والد الزميل مالك عبيدات في ذمة الله الاعلام العبري: لهذه الأسباب تأجل الضم عبيدات يوضح سبب حالات الاختناق بأحد مصانع الشونة الشمالية وزير العمل يوجه بالتحقيق في حادثة أسفرت عن إصابة 130 عاملة بحالات اختناق توصية بإجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية النائب غيشان: الأردن يدرك أن مخططات الاحتلال تستوجب مقاومة شرسة ودعم عربي وإسلامي تسجيل (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ اثنتان منها محليّتان التربية: خطأ في تسلسل فقرات امتحان الرياضيات لعدد من الاوراق الفرع الأدبي عاطف الطراونة يهاتف الغانم والغنوشي وبري والزعنون رؤساء لدعم موقف الملك برفض خطة الضم ارتفاع عدد المصابين بالاختناق في مصنع “الغور الشمالي” إلى 100 وزير إسرائيلي يحدد موعدا أخيرا لتنفيذ "الضم" التنمية: رفع نسبة استقبال الأطفال في دور الحضانات إلى 75 بالمئة فتح وحماس تتفقان على خطة مشتركة لمواجهة الضم المعلمين لـ الاردن24: التربية تخالف قانون النقابة.. وسنلجأ للقضاء

تغول محافظ العاصمة على المركز الوطني لحقوق الانسان.. سبب جديد للمطالبة باقالة حكومة الرزاز

الاردن 24 -  
أحمد عكور - سابقة خطيرة جدا شهدها الأردن خلال اليومين الماضيين، حيث منع محافظ العاصمة سعد شهاب معتصمين أمام المركز الوطني لحقوق الانسان من الدخول إلى المركز من أجل تقديم رسالة احتجاجية على الاعتقالات التي استهدفت ناشطين في الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، وتبيّن حجم الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال، بالاضافة لتسليط الضوء على اضراب بعض المعتقلين عن الطعام داخل محبسهم..

ما جرى يومي الأحد والاثنين هو انتهاك صارخ للحدّ الأدنى من حقوق الانسان التي يمثّلها المركز الوطني "الحكومي"، انتهاك يتحمّل مسؤوليته بشكل كامل ومباشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي سمع وقرأ ما جرى ليل الأحد، لكنه أغمض عينيه عن هذا التجاوز ليتكرر السيناريو ذاته في اليوم التالي وفي ذات المكان!

الحقيقة أننا تعوّدنا أن يتنصّل الرئيس الرزاز من مسؤولياته في كلّ مرّة يرتكب فيها أحد وزرائه أو كبار موظفيه تجاوزات على القانون، بل إنه في بعض الحالات كان يبادر لاستنكار تلك الممارسات دون أن يُحاسب من ارتكبها! تماما كما حدث عندما منع محافظ العاصمة نفسه ندوة شبابية لبحث تعديلات قانون ضريبة الدخل العام الماضي، ليُغرّد الرزاز في ردّه على أحد الشباب المعترضين على المنع: "إنه لا يوجد ما يمنع عقد الندوة، معلش، اعملوها غدا"، وهو ما لم يفعله الرئيس مع الذين حاولوا الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان فجرى منعهم للمرة الثانية على التوالي.

لا نفهم لماذا منع المحافظ المحتجين من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الانسان، لكن تصريحات منسوبة له تزعم أن سبب المنع هو الحفاظ على الحركة المرورية ومنع اغلاق طريق عام وحيوي، رغم أن الحراك ومنذ انطلاقته قبل ثمانية سنوات لم يُسجّل عليه كسر لوح زجاج أو اغلاق شارع رئيس أو فرعي، والحقيقة أن الأجهزة الأمنية نفسها هي من يغلق الطرقات أحيانا ربما لخلق أزمة مرورية وتأليب الرأي العام على المعتصمين أو لحماية المشاركين..

الرزاز اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا أن يصمت ويغضّ الطرف عن تلك الممارسات والمخالفات التي ارتكبها محافظ العاصمة ويؤكد أن ما جرى كان بموافقته وهذا سبب جديد للمطالبة برحيل الحكومة كلّها، أو أن يقيل محافظ العاصمة لتكراره التجاوز على حقوق المواطنين، فاستمرار استنكار الممارسات التي يرتكبها كبار الموظفين الحكوميين لم يعد ينطلي على أحد.

 
 
Developed By : VERTEX Technologies