آخر المستجدات
زريقات ل الاردن 24 : لن نتهاون باي قضية اهمال طبي او تجاوزات بمستشفى البشير السلايطة ل الاردن 24 : سنقوم بتعبئة شواغر المعلمين المحالين على التقاعد مباشرة ونعمل على حصر الاعداد خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا الارصاد : انحسار موجة الحر غدا الغاء التقاعد المبكر ابرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مشعل: صفقة القرن رشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر إعلان جدول تكميلية التوجيهي بـ2 تموز منع الزميل تيسير النجار من السفر اسماعيل هنية: مؤتمر البحرين سياسي ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. ولم نفوض أحدا سياسيون لـ الاردن24: مؤتمر البحرين حفلة تنكرية لتسويق الوهم وصفقة القرن.. ومولد صاحبه غايب اعتصام على الرابع احتجاجا على مؤتمر البحرين: سمع اللي بالبحرين.. دم الشهداء علينا دين اعتصام امام العمل الاسلامي رفضا لمؤتمر البحرين.. والعكايلة: 24 نائبا وقعوا على مذكرتنا النجار والبوريني في اغنية تجتاح مواقع التواصل: يسقط مؤتمر البحرين - فيديو الاخوان المسلمين: مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية.. ومخرجاته لا تمثل الشعوب اضراب عام يشلّ مخيّم البقعة لساعتين احتجاجا على مؤتمر البحرين - صور الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين ولدت ميتة ولا سلام دون قرارات مجلس الأمن ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية في 21 تموز المقبل - تفاصيل مصدر لـ الاردن24: عدد من سيجري احالتهم على التقاعد قد يصل الى 10 آلاف موظف وموظفة - تفاصيل دعوة مرشحين للتعيين في الامانة للامتحان التنافسي الثلاثاء - اسماء الشوبكي: اسعار المحروقات انخفضت عالميا.. والضريبة المقطوعة ستحرم المواطن من الاستفادة
عـاجـل :

جدلية انواع الرقابة في ديوان المحاسبة

د.عبدالحليم دوجان
 




 لقد تزايد وعي المجتمع وتوقعاته حول مسؤولية ديوان المحاسبة الأردني تجاه اكتشاف الهدر والتبذير وسوء الاستخدام للمال العام في الجهات الخاضعة للرقابة ، الأمر الذي حتّم عليه - باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية- إعادة هيكلة عملياته الرقابية، وتطوير منهجيات العمل الرقابي وأساليبه ومتطلبات ممارسته. 

يمارس ديوان المحاسبة الاردني اعماله الرقابية بموجب قانونه الصادر عام 1952 وتعديلاته، ووفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، وقام بابرام اتفاقية مشروع توأمة مع اجهزة رقابية دولية، بهدف تعزيز قدرات الديوان، وتحسين عمليات التدقيق ومخرجاته.

ولكن بالرجوع الى ادبيات ومنهجيات عمل ديوان المحاسبة الاردني، وبالتحديد انواع الرقابة المبينة على الموقع الالكتروني ، نجد انه هنالك عدة انواع من الرقابة وهي:(الرقابة القانونية، الرقابة المحاسبية، الرقابة المالية، الرقابة الإقتصادية، الرقابة الفنية أو رقابة الاداء، الرقابة الإدارية).ويفترض ان جميع انواع الرقابة تمارس وفق المعيار الرقابي الدولي رقم (100) (المبادئ الاساسية لرقابة القطاع العام)،الذي قسم الرقابة الى ثلاثة انواع وهي:التدقيق المالي(Financial Auditing)، وتدقيق الالتزام(Compliance Auditing  )، وتدقيق الاداء( Performance Auditing )، وان يتم اداء المهام الرقابية وفق هذا التقسيم المهني، ولسيت انواع مستقلة بذاته،حيث استوعب المعيار الراقبي (100) تلك الانواع، واشترط اعداد ادلة رقابية، يستخدمها المدقق عند اداء المهام الرقابية في الجهات الخاضعة للرقابة الديوان.

 والسؤال هنا، لماذا هذا التوسع الغير مهني في ظل وجود مرجعية دولية قامت بتحديد انواع ثلاثة للرقابة، لتشمل جميع الاعمال الرقابية؟، اليس الاردن عضوا فاعل في هذه المنظمة الدولية للرقابة ؟ وما الذي يمنع من التطبيق، حتى وان كان تدريجي؟.
 ولا شك ان ديوان المحاسبة الاردني يبذل جهود جبارة وكبيرة في الحد من آفة الفساد، وسوء استعمال واستخدام المال العام، واعتقد انه من الضروري اعادة هيكلة انواع الرقابة وفق التقسيم المهني الوارد في المعايير الدولية للرقابة، لتصبح (التدقيق المالي ، تدقيق الالتزام ، تدقيق الاداء)، بما يساهم في تعزيز العمل الرقابي للديوان، ويزيد من فاعلية وكفاءة المدققين، والحد من التشتت في الجهود، واظهار الدور الحقيقي للعمل الرقابي، علاوة على الاثر الايجابي للمخرجات الرقابية في التقرير السنوي للديوان.