آخر المستجدات
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية النواصرة: الرزاز لم يحمل أي مبادرة واضحة المعالم.. ولم يصدر أي قرار بشأن مطالب المعلمين.. والاضراب مستمر وزير التربية: اللقاء مع ممثلي نقابة المعلمين كان ودياً وتم خلاله طرح القضايا العالقة اعتصام ليلي في الزرقاء بمشاركة ناشطين من ذيبان للافراج عن المعتقلين الرزاز بعد حضوره اجتماع الفريق الحكومي والمعلمين: نأمل في انفراج الأمور الخارجية تعلن الافراج عن أردنيين كانا محتجزين في ليبيا "غاز العدو احتلال" تطالب بالغاء اتفاقية الغاز: بقي أشهر قليلة.. وجواب الدستورية يعتمد على صيغة السؤال البدور: نقابة المعلمين والفريق الحكومي يجتمعان في وزارة التربية الآن مصادر لـ الاردن24: لجنة حكومية خاصة تدرس اعادة النظر بمختلف القرارات الاقتصادية سلامة يكتب: اقتراح باللجوء "للتحكيم" لفض خلاف الحكومة والمعلمين طاهر المصري تنبأ بالاجراءات الاسرائيلية وحذّر منها قبل عامين ونصف! ارشيدات يتحدث عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز.. ويدعو النواب لتوجيه سؤال جديد معلمون يخرجون بمسيرة من الموقر دعما لنقابتهم.. والتربية: نسبة الاضراب في اللواء ١٠٠٪ المعاني: أبواب الوزارة مفتوحة للحوار بين المعلمين والفريق الحكومي تصعيد جديد من التربية ضد المعلمين ودعوى قضائية لحل النقابة.. ونديم: الميدان متماسك الحكومة تفرض ٤٠ دينارا رسوما جديدة على الشاحنات.. وشركات تدرس الرحيل النائب الطراونة يحذر الحكومة.. ويدعو لاستئناف الحوار مع المعلمين مصدر لـ الاردن٢٤: ترتيبات فنية لاستعادة الباقورة والغمر شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا 4 وفيات في حادث سير على الطريق الصحراوي
عـاجـل :

جدلية انواع الرقابة في ديوان المحاسبة

د.عبدالحليم دوجان
 




 لقد تزايد وعي المجتمع وتوقعاته حول مسؤولية ديوان المحاسبة الأردني تجاه اكتشاف الهدر والتبذير وسوء الاستخدام للمال العام في الجهات الخاضعة للرقابة ، الأمر الذي حتّم عليه - باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية- إعادة هيكلة عملياته الرقابية، وتطوير منهجيات العمل الرقابي وأساليبه ومتطلبات ممارسته. 

يمارس ديوان المحاسبة الاردني اعماله الرقابية بموجب قانونه الصادر عام 1952 وتعديلاته، ووفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، وقام بابرام اتفاقية مشروع توأمة مع اجهزة رقابية دولية، بهدف تعزيز قدرات الديوان، وتحسين عمليات التدقيق ومخرجاته.

ولكن بالرجوع الى ادبيات ومنهجيات عمل ديوان المحاسبة الاردني، وبالتحديد انواع الرقابة المبينة على الموقع الالكتروني ، نجد انه هنالك عدة انواع من الرقابة وهي:(الرقابة القانونية، الرقابة المحاسبية، الرقابة المالية، الرقابة الإقتصادية، الرقابة الفنية أو رقابة الاداء، الرقابة الإدارية).ويفترض ان جميع انواع الرقابة تمارس وفق المعيار الرقابي الدولي رقم (100) (المبادئ الاساسية لرقابة القطاع العام)،الذي قسم الرقابة الى ثلاثة انواع وهي:التدقيق المالي(Financial Auditing)، وتدقيق الالتزام(Compliance Auditing  )، وتدقيق الاداء( Performance Auditing )، وان يتم اداء المهام الرقابية وفق هذا التقسيم المهني، ولسيت انواع مستقلة بذاته،حيث استوعب المعيار الراقبي (100) تلك الانواع، واشترط اعداد ادلة رقابية، يستخدمها المدقق عند اداء المهام الرقابية في الجهات الخاضعة للرقابة الديوان.

 والسؤال هنا، لماذا هذا التوسع الغير مهني في ظل وجود مرجعية دولية قامت بتحديد انواع ثلاثة للرقابة، لتشمل جميع الاعمال الرقابية؟، اليس الاردن عضوا فاعل في هذه المنظمة الدولية للرقابة ؟ وما الذي يمنع من التطبيق، حتى وان كان تدريجي؟.
 ولا شك ان ديوان المحاسبة الاردني يبذل جهود جبارة وكبيرة في الحد من آفة الفساد، وسوء استعمال واستخدام المال العام، واعتقد انه من الضروري اعادة هيكلة انواع الرقابة وفق التقسيم المهني الوارد في المعايير الدولية للرقابة، لتصبح (التدقيق المالي ، تدقيق الالتزام ، تدقيق الاداء)، بما يساهم في تعزيز العمل الرقابي للديوان، ويزيد من فاعلية وكفاءة المدققين، والحد من التشتت في الجهود، واظهار الدور الحقيقي للعمل الرقابي، علاوة على الاثر الايجابي للمخرجات الرقابية في التقرير السنوي للديوان.