آخر المستجدات
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية النواصرة: الرزاز لم يحمل أي مبادرة واضحة المعالم.. ولم يصدر أي قرار بشأن مطالب المعلمين.. والاضراب مستمر وزير التربية: اللقاء مع ممثلي نقابة المعلمين كان ودياً وتم خلاله طرح القضايا العالقة اعتصام ليلي في الزرقاء بمشاركة ناشطين من ذيبان للافراج عن المعتقلين الرزاز بعد حضوره اجتماع الفريق الحكومي والمعلمين: نأمل في انفراج الأمور الخارجية تعلن الافراج عن أردنيين كانا محتجزين في ليبيا "غاز العدو احتلال" تطالب بالغاء اتفاقية الغاز: بقي أشهر قليلة.. وجواب الدستورية يعتمد على صيغة السؤال البدور: نقابة المعلمين والفريق الحكومي يجتمعان في وزارة التربية الآن مصادر لـ الاردن24: لجنة حكومية خاصة تدرس اعادة النظر بمختلف القرارات الاقتصادية سلامة يكتب: اقتراح باللجوء "للتحكيم" لفض خلاف الحكومة والمعلمين طاهر المصري تنبأ بالاجراءات الاسرائيلية وحذّر منها قبل عامين ونصف! ارشيدات يتحدث عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز.. ويدعو النواب لتوجيه سؤال جديد معلمون يخرجون بمسيرة من الموقر دعما لنقابتهم.. والتربية: نسبة الاضراب في اللواء ١٠٠٪ المعاني: أبواب الوزارة مفتوحة للحوار بين المعلمين والفريق الحكومي تصعيد جديد من التربية ضد المعلمين ودعوى قضائية لحل النقابة.. ونديم: الميدان متماسك الحكومة تفرض ٤٠ دينارا رسوما جديدة على الشاحنات.. وشركات تدرس الرحيل النائب الطراونة يحذر الحكومة.. ويدعو لاستئناف الحوار مع المعلمين مصدر لـ الاردن٢٤: ترتيبات فنية لاستعادة الباقورة والغمر شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا 4 وفيات في حادث سير على الطريق الصحراوي
عـاجـل :

حقيقة ما يحدث في القطاع الصحي .. لمصلحة من يحدث كل هذا؟!

د. فاخر دعاس


 
تحاول حكومتنا الرشيدة، تسويق صراع غير منطقي بين الأطباء في وزارة الصحة من جهة والمواطنين من جهة أخرى. وتستخدم الحكومة لهذه الغاية أدواتها الإعلامية وذبابها الإلكتروني، إضافة إلى استغلال عدم دراية المواطنين بالحقائق ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة لتثبيت هذا الصراع على الأرض.

في هذا السياق، صرح وزير الصحة السابق في غمرة احتجاجات الأطباء على "العقود المجحفة لبرنامج الإقامة"، بأن الصراع ليس بين الأطباء ووزارة الصحة، بل بين الأطباء والمواطنين، وذلك في إطار تحشيد المواطنين ضد الأطباء وحرف البوصلة عن القضية الأساسية، ألا وهي ميزانية وزارة الصحة.

وكي لا أطيل عليكم، فإن ما تقوم به الحكومة، ليس سوى تنفيذ الإملاءات "الحرفية" للبنك الدولي. كيف لا، ونحن أمام حكومة البنك الدولي بذاته؟!

وكي لا نتهم بأننا نلقي بالادعاءات جزافًا، فسأوضح الآتي:

وفقًا لدراسة للبنك الدولي حول الواقع الصحي في الأردن وتم نشرها في العام 2017، ونشر الدكتور محمد الزعبي مقتطفات منها، فإن البنك الدولي يرى أن الإنفاق الصحي في الأردن مرتفع .. والإنفاق الحكومي مرتفع جدًا!!! لكنها –وفقًا لرؤية البنك الدولي- لا تنفق بفعالية وكفاءة. لذلك لا ضرورة لزيادة ميزانية وزارة الصحة!!

ويشير البنك الدولي إلى وجود شكوى من المواطنين بتدني جودة الخدمات الطبية من وزارة الصحة. ويؤكد البنك الدولي على أن هذا "التدني" ليس ناتجًا عن قلة الموارد بل لقلة الجهد المبذول من الأطباء ( مقدمي الرعاية الصحية) والناتج عن عدم مساءلتهم.

أي أن المشكلة من وجهة نظر البنك الدولي تكمن في الأطباء.

ويلفت البنك الدولي إلى أن الوضع الصحي لن يتحسن الا بمساءلة الطبيب من خلال مؤسسات الوزارة ومن خلال التشريعات القانونية ومن المرضى ( تم لاحقًا إقرار قانون المسؤولية الطبية) !!!

وبخلص البنك الدولي إلى ضرورة الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص بدلا من توظيف مثل هذه النوعيات "الرديئة" من الأطباء.

أما إذا ما عدنا إلى الأرقام الرسمية والمنشورة على موقع وزارة الصحة، فإننا سنرى أن ادعاءات البنك الدولي، لا علاقة لها بالواقع. وإلييكم هذا المثال البسيط:

بلغت نسبة الزيادة السكانية في آخر ست سنوات 33% ، فيما بقيت موزانة وزارة الصحة على حالها. حيث بلغت ميزانية وزارة الصحة 650 مليون دينار في العام2014، بينما تم تخصيص 651 مليون دينار لوزارة الصحة للعام 2019.

مثال آخر: في عام 2014، بلغ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ للمستشفيات الحكومية 2مليون و 670الف، وأصبح 3.5 مليون في العام 2017، بنسبة زيادة بلغت 31%. بينما بلغ عام 2012 عدد الأطباء في وزارة الصحة 4909، وارتفع إلى 4929 في عام 2017، بزيادة 15 طبيب، وبمعدل زيادة "مضحك جدًا" بلغ 0.3%.

تخيلوا معي يا سادة، هذه الأرقام والحقائق الدامغة، يتغاضى عنها البنك الدولي، ويريدنا أن نقتنع بأن المشكلة في الطبيب وليست في ضعف ميزانية الوزارة .. وتريدنا الحكومة أن نخوض حربًا ضد الأطباء كي تقطع عليهم الطريق للمطالبة بحقهم في إكمال الاختصاص والحصول على رواتب تتناسب وحجم عملهم.

ختامًا، كل ما تشاهدونه من قصص لمعاناة المرضى في المستشفيات الحكومية هي نتيجة طبيعية لتنفيذ هذه الحكومة برنامج البنك الدولي بتقليص النفقات على القطاع الصحي –حاله حال القطاع التعليمي-، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر ذكاءً، عبر تشويه سمعة الأطباء والكوادر الطبية، وتحويل المعركة إلى معركة بين المواطن والطبيب.