آخر المستجدات
سائقو التربية يواصلون اضرابهم: اجراءات لذرّ الرماد في العيون - صور شاهد- صلوات علنية للمستوطنين داخل الأقصى واعتداء على المرابطين فرح ينتقد تعاطي الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال العبادي لـ الاردن24: تصريحات الرزاز تعاكس الواقع.. ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس المحتلة الاحتجاجات تجتاح لبنان.. ودعوات للتظاهر الأحد المواصفات والمقاييس: قاعدة فنية إلزامية التطبيق خاصة بسلامة "بطاريات الهايبرد" قريبا جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة اللبنانية عاصفة الكترونية دعما للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الأحد لبنان: الداخلية تنفي استقالة الوزيرة ريا الحسن.. ولا اجتماع للحكومة الأحد.. والمتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع عبد خرابشة لـ الاردن24: تقرير ديوان المحاسبة القادم يكشف انضباط الجهات التنفيذية الاحتلال يقدم "ماء وملح" للأردنية هبة اللبدي.. ومحاميها سيطعن بتمديد اعتقالها وزير المالية اللبناني: التراجع عن فرض أي ضريبة وإلغاء جميع المشاريع المقدمة في هذا الشأن "الاطباء" تطلب لقاء عاجل مع الرزاز.. واتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية الضمان لـ الاردن24: بدء استقبال طلبات التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج قبل نهاية الشهر حملة ارجاع مناهج الصفين الأول والرابع تواصل نشاطها.. وتدعو الأهالي للاستمرار بتسليم المناهج بعد "الجلدة الأخيرة" اللبنانيون يصرخون: إرحلوا! الأطباء لـ الاردن24: قرار الحكومة سيتسبب بتعويم كشفيات وأجور الأطباء.. وشركات التأمين ستتحكم بالسوق ممدوح العبادي ل الاردن 24 : سارحة والرب راعيها

دستوريون لـ الاردن24: اتفاقية الغاز ضمت بنودا مذلّة.. وباطلة بطلانا كاملا

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - اتفق خبراء قانونيون ودستوريون على أن اتفاقية الغاز التي كشف تفاصيلها نقيب المحامين الأسبق وعضو كتلة الاصلاح النيابية، صالح العرموطي، تؤكد وجود ثغرات قانونية فيها وتتضمن بنودا مجحفة بحق الأردن، بل إنها "مذلّة في بعض بنودها".

وقال الخبراء إن الاتفاقية خلت من أي كفالات يقدّمها الطرف الآخر، فيما تم تشديد الكفالات على الحكومة الأردنية، كما لم يجرِ وضع أي ضمانات أو اجراءات يتم اتخاذها في حال نفذ الغاز أو لم يورد أو تم تصفية الشركة البائعة.

العضايلة: ثغرات عديدة

وقال الفقيه الدستوري واستاذ القانون، الدكتور أمين العضايلة، إن هناك مقولة قانونية وفقهية تقول "أخطر ما يمكن أن تُعرّض فيه الحكومات مصالح الشعب للخطر هي المعاهدات والاتفاقيات"، لذلك جاء الدستور الأردني واضحا في هذه الجزئية بالمادة (33) بأن المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة يجب أن تعرض على مجلس الأمة لاقرارها.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن اتفاقية الغاز لم تتضمن نصّا بضرورة عرضها على مجلس الأمة لاقرارها، ولو كان هناك بند فإن المجلس يجب أن يقبلها أو يرفضها دون تعديلها.

وشدد على وجود عدة ثغرات تضمنتها الاتفاقية، ومنها عدم وجود ضمانات يقدّمها الجانب الآخر في حال نفاد الغاز أو عدم توريده من قبل الشركة الموقع معها الاتفاقية أو تصفية الشركة الموردة، قائلا إن بعض هذه البنود مذلّة.

ولفت العضايلة إلى أهمية فرض الجهات الرقابية المختلفة -اضافة إلى البرلمان- رقابتها على الاتفاقية، ومنها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

عرب: بطلان كامل

ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري، المحامي يونس عرب، إن الاتفاقية من حيث الصيغة والالتزامات التي ترتبها على خزينة الدولة تستدعي اجراءات دستورية لاقرارها من مجلس الأمة "ولم يجرِ اتخاذها".

وأضاف عرب لـ الاردن24: "بعيدا عن الموقف السياسي، تعتبر الاتفاقية غير دستورية، وقابلة لأن تكون محلّا للطعن بعدم دستوريتها، وهناك أسانيد قانونية ودستورية واضحة في نصوص الدستور الاردني وفي النظام الدستوري الأردني يجعلها باطلة بطلانا كاملا".

ولفت عرب: "ومن الناحية السياسية، فهي تخالف الثوابت السياسية والوطنية والقومية، بعيدا عن ذرائع الاتفاقية السياسية ووادي عربة، كما أنها تمس مصالح الدولة الاردنية الاقتصادية، وبعيدة عن القيم التي أقيمت على أساسها المملكة الاردنية الهاشمية".