آخر المستجدات
إربد: هاجس إغلاق المحال التجارية يلاحق أصحابها باستمرار.. ولا حلول منتخب الجزائر بطلا لبطولة أمم افريقيا الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق.. وسعيدات يطالب العموش بتحمل مسؤولياته شاهد - قنوات إيرانية تبث لقطات تدحض الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز الاردنيون يدفعون 45% من ثمن ملابس أطفالهم للحكومة.. لا اصابات بين الأردنيين في اليونان.. والخارجية تدعوهم للحذر البطاينة: 220 تسوية بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري قروض صندوق التنمية حراك بني حسن يعلن وقف المفاوضات مع الجهات الرسمية والعشائرية.. والعودة إلى الشارع زواتي توضّح تعويض الاردن من الغاز المصري بدل انقطاع 15 سنة بالتنسيق مع الإنتربول.. القبض على متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن الزراعة عن استيراد الجميد .. مسموح منذ 10 سنوات مرشحون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية - اسماء بسبب انقطاع الغاز.. مصر تعوض الأردن لمدة 15 سنة قادمة دولة الامارات تطلب معلمين اردنيين - رابط التقديم ترامب يعلن تدمير سفينة أمريكية لطائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز اعتصام الرابع: حرية حرية.. رغم القبضة الأمنية مجلس العاصمة: مشاريع ورقية.. والحكومة غير جادة بملف اللامركزية العمل تعد خطة متكاملة لضبط العمالة الوافدة.. واعادة هيكلة للقطاعات المختلفة التلهوني يعلن تخفيض عمولات البنوك على حوالات ال"IBAN"
عـاجـل :

دستوريون لـ الاردن24: اتفاقية الغاز ضمت بنودا مذلّة.. وباطلة بطلانا كاملا

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - اتفق خبراء قانونيون ودستوريون على أن اتفاقية الغاز التي كشف تفاصيلها نقيب المحامين الأسبق وعضو كتلة الاصلاح النيابية، صالح العرموطي، تؤكد وجود ثغرات قانونية فيها وتتضمن بنودا مجحفة بحق الأردن، بل إنها "مذلّة في بعض بنودها".

وقال الخبراء إن الاتفاقية خلت من أي كفالات يقدّمها الطرف الآخر، فيما تم تشديد الكفالات على الحكومة الأردنية، كما لم يجرِ وضع أي ضمانات أو اجراءات يتم اتخاذها في حال نفذ الغاز أو لم يورد أو تم تصفية الشركة البائعة.

العضايلة: ثغرات عديدة

وقال الفقيه الدستوري واستاذ القانون، الدكتور أمين العضايلة، إن هناك مقولة قانونية وفقهية تقول "أخطر ما يمكن أن تُعرّض فيه الحكومات مصالح الشعب للخطر هي المعاهدات والاتفاقيات"، لذلك جاء الدستور الأردني واضحا في هذه الجزئية بالمادة (33) بأن المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة يجب أن تعرض على مجلس الأمة لاقرارها.

وأضاف العضايلة لـ الاردن24 إن اتفاقية الغاز لم تتضمن نصّا بضرورة عرضها على مجلس الأمة لاقرارها، ولو كان هناك بند فإن المجلس يجب أن يقبلها أو يرفضها دون تعديلها.

وشدد على وجود عدة ثغرات تضمنتها الاتفاقية، ومنها عدم وجود ضمانات يقدّمها الجانب الآخر في حال نفاد الغاز أو عدم توريده من قبل الشركة الموقع معها الاتفاقية أو تصفية الشركة الموردة، قائلا إن بعض هذه البنود مذلّة.

ولفت العضايلة إلى أهمية فرض الجهات الرقابية المختلفة -اضافة إلى البرلمان- رقابتها على الاتفاقية، ومنها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

عرب: بطلان كامل

ومن جانبه، قال الفقيه الدستوري، المحامي يونس عرب، إن الاتفاقية من حيث الصيغة والالتزامات التي ترتبها على خزينة الدولة تستدعي اجراءات دستورية لاقرارها من مجلس الأمة "ولم يجرِ اتخاذها".

وأضاف عرب لـ الاردن24: "بعيدا عن الموقف السياسي، تعتبر الاتفاقية غير دستورية، وقابلة لأن تكون محلّا للطعن بعدم دستوريتها، وهناك أسانيد قانونية ودستورية واضحة في نصوص الدستور الاردني وفي النظام الدستوري الأردني يجعلها باطلة بطلانا كاملا".

ولفت عرب: "ومن الناحية السياسية، فهي تخالف الثوابت السياسية والوطنية والقومية، بعيدا عن ذرائع الاتفاقية السياسية ووادي عربة، كما أنها تمس مصالح الدولة الاردنية الاقتصادية، وبعيدة عن القيم التي أقيمت على أساسها المملكة الاردنية الهاشمية".