آخر المستجدات
وقفة احتجاجية في البقعة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين - صور عبد الله حمدوك: هدفنا هو كيف سيحكم السودان وليس من سيحكم السودان اقتصاديون لـ الاردن24: قرار حكومة الرزاز دليل جهل بأسس التجارة الالكترونية.. وتجسيد للعبة القط والفأر الخدمة المدنية يستعد لاجراء المقابلات الشخصية المركزية لتعبئة شواغر 2019 قانونية النواب تبقي على التقاعد المبكر للمهن الخطرة.. وتجري عدة تعديلات - تفاصيل اقتصاديون يشككون في صحة أرقام الفقر المسربة: 400 دينار لا تكفي الاسرة.. والبطالة ارتفعت البستنجي لـ الاردن24: 70% نسبة انخفاض ايرادات الخزينة من المنطقة الحرة المعاني لـ الاردن24: هناك اسس محددة لتعبئة شواغر مديري التربية ورؤساء الاقسام الاردن24 تنشر تفاصيل التشكيلات الادارية في الامانة.. واسماء المحالين على التقاعد الاردن24 تنشر اسماء محالين على التقاعد في امانة عمان الطفيلة: أهالي عفرا يشكون انتشار أفواج سياح يهود بالمنطقة الفلاحات لـ الاردن24: الحكومة تتخبط في الملف الاقتصادي.. والنتيجة تراجع الايرادات التربية لـ الاردن24: اعلان موعد نتائج تكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل ارشيدات يهاجم اجراءات الحكومة والنواب: استدعاء السفير والخطب الرنانة لا تكفي مسؤول إسرائيلي: ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع أكثر من ألف مرشح للتعيين في وزارة التربية والتعليم - اسماء أوامر تغييرية على عطاءات جسور البحر الميت بـ 4 مليون دينار تثير موجة أسئلة.. والاشغال ترد - وثائق سعيدات يرجح خفض اسعار المحروقات بنسبة 3% على الاقل.. ويؤكد: كلها انخفضت عالميا ايهاب سلامة يكتب: ضد الدولة! موانئ العقبة تفرض رسوما جديدة.. وأبو حسان لـ الاردن24: الحكومة اذن من طين وأخرى من عجين!
عـاجـل :

ذلك مجرد دليل !

د. يعقوب ناصر الدين





احتج عدد من رؤساء مجالس المحافظات على توجه الحكومة لاقتطاع نسبة عشرة في المئة من قيمة المشاريع الرأسمالية للمحافظات، ضمن إجراءات تتخذها لخفض الإنفاق، وسيترتب على قرار من هذا النوع اقتطاع حوالي ثلاثين مليون دينار من أصل ثلاثمئة مليون دينار مخصصة في موازنة العام الحالي للمشاريع الرأسمالية في المحافظات.
في الأصل كانت فكرة مجالس المحافظات تقوم على إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات ، وتوزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة ، وفي ذلك ما يحقق معظم مفاهيم الحوكمة إن لم يكن كلها من الناحية النظرية ، عندما تتجلى التشاركية في اتخاذ القرار لتنعكس على متطلبات التنمية المستدامة ، لتأتي بعد ذلك الشفافية والمساءلة في سياق طبيعي عندما تكون الحوكمة عنصراً رئيساً في عمليات التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية للدولة.
لو كانت الحوكمة مطبقة من الناحية العملية لما احتج وغضب من غضب من رؤساء المجالس، فالتشاركية في اتخاذ القرار في هذه الحالة ، يمكن أن توصل الحكومة ومجالس المحافظات إلى اقتناع مشترك حول الاقتطاع من حيث المبدأ والنسبة حتى لو زادت عن العشرة في المئة ، إذا كان ذلك سيخدم المصلحة العامة ، ولكن ما حصل هو أن وزارة المالية قدرت نسبة الاقتطاع ووزارة الداخلية أبلغت المحافظين بالقرار ، وهذا مجرد دليل على مدى حاجتنا لاعتماد الحوكمة لاتخاذ القرارات الصحيحة وبالتوافق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
أطراف العلاقة أو أصحاب المصالح، كما يتم وصفهم في أدبيات إدارة التنمية الشاملة والمستدامة يقفون على درجة واحدة من الفاعلية كل حسب دوره ، ووفق اتفاقيات الأمم المتحدة فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب المشاركة النشطة لجميع قطاعات المجتمع وأفراده، وتشمل: المرأة، والأطفال، والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، والاتحادات والنقابات العمالية والتجارية، والقطاعات العلمية والتكنولوجية والزراعية، وهي لا تستثني فئات اجتماعية أخرى مثل اللاجئين والمعاقين وكبار السن وكل ما يزيد من حيوية التنمية بأبعادها المختلفة.
من المفروض أن مجالس المحافظات - رغم أن التجربة في بدايتها وربما تحتاج إلى نوع من التعديل - تشكل الخلية الأولى على مستوى التخطيط الوطني ، فإن لم تكن على هذا المستوى المأمول ، فلا داعي لأن نخلق مجالس لا تحقق الغاية المرجوة منها ، خاصة عندما يظهر لنا القرار الأخير بأنها مسلوبة الرأي والإرادة ، وفي هذه الحالة ليس الخلاف هنا على نسبة الاقتطاع من مشاريعها الرأسمالية بغض النظر عن الانعكاسات السلبية على أوجه أخرى للنمو الاقتصادي ، ولكن المشكلة تكمن في الطريقة التي اتخذ فيها القرار ، فقد كشف عن نظرة غير صحيحة لدور مجالس المحافظات ومسؤولياتها والآمال المعلقة عليها!
لا أعرف كيف يتم النظر إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي يظهر تراجع مركز الأردن في التصنيف على المستويين العربي والدولي ، ولا أدري ما هي الطريقة التي يتم التعامل بها مع اتفاقيات ومؤتمرات ومجالس ولجان الأمم المتحدة، ولا مع تقارير المجالس واللجان والمراكز الوطنية حول واقع التنمية في بلدنا ، ولكنني أعرف جيدا أنه من دون أن تتحول الحوكمة إلى قرار سياسي، فسنشهد كل يوم حكاية مثل حكاية المجالس !