آخر المستجدات
سائقو التربية يواصلون اضرابهم: اجراءات لذرّ الرماد في العيون - صور شاهد- صلوات علنية للمستوطنين داخل الأقصى واعتداء على المرابطين فرح ينتقد تعاطي الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال العبادي لـ الاردن24: تصريحات الرزاز تعاكس الواقع.. ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس المحتلة الاحتجاجات تجتاح لبنان.. ودعوات للتظاهر الأحد المواصفات والمقاييس: قاعدة فنية إلزامية التطبيق خاصة بسلامة "بطاريات الهايبرد" قريبا جعجع يعلن استقالة وزرائه من الحكومة اللبنانية عاصفة الكترونية دعما للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الأحد لبنان: الداخلية تنفي استقالة الوزيرة ريا الحسن.. ولا اجتماع للحكومة الأحد.. والمتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع عبد خرابشة لـ الاردن24: تقرير ديوان المحاسبة القادم يكشف انضباط الجهات التنفيذية الاحتلال يقدم "ماء وملح" للأردنية هبة اللبدي.. ومحاميها سيطعن بتمديد اعتقالها وزير المالية اللبناني: التراجع عن فرض أي ضريبة وإلغاء جميع المشاريع المقدمة في هذا الشأن "الاطباء" تطلب لقاء عاجل مع الرزاز.. واتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية الضمان لـ الاردن24: بدء استقبال طلبات التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج قبل نهاية الشهر حملة ارجاع مناهج الصفين الأول والرابع تواصل نشاطها.. وتدعو الأهالي للاستمرار بتسليم المناهج بعد "الجلدة الأخيرة" اللبنانيون يصرخون: إرحلوا! الأطباء لـ الاردن24: قرار الحكومة سيتسبب بتعويم كشفيات وأجور الأطباء.. وشركات التأمين ستتحكم بالسوق ممدوح العبادي ل الاردن 24 : سارحة والرب راعيها

سؤال حول ارتفاع الدين العام

نسيم عنيزات






بداية انا لست اقتصاديا ومعلوماتي في هذا المجال ليست واسعة، الا ان هناك أمرا لفت انتباهي كما الكثيرين من الاردنيين الذين يتابعون ويهتمون بالشأن المحلي والاقتصادي جزء منه، وهو ارتفاع الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 29 مليار دينار حتى اخر شهر ايار الماضي.

بنسبة وصلت إلى 6›94 حسب نشرة مالية حكومية صادرة عن وزارة المالية› مقارنة بحجم دين وصل إلى 29 مليار  دينار حتى نهاية العام الماضي بمعنى ان الدين العام ارتفع بخمسة شهور عن مليار دينار على الرغم من حزمة الإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة وإقرار قانون الضريبة وفرض رسوم على بعض السلع بررتها الحكومة بانها ضرورية و الأزمة لتحسين الأوضاع ومنع التهرب الضريبي وزيادة الدخل وبالتالي انعكاس إيجابيا على المديونية سيرى المواطن آثارها الإيجابية قريبا.

الا ان المؤشرات لغاية الان اثبتت العكس وأنها تسير بالاتجاه الآخر حيث انخفضت الإيرادات الضريبية وكذلك الإيرادات المتأتية من ضرائب المبيعات على السلع مخالفة حسب اعتقادنا للتصريحات الحكومية بأن هدفها الرئيسي هو تخفيض الدين العام لما دون نسبة العام الماضي التي اعتبرتها مرتفعة جدا. 

كما أن وعودها وخططها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص الذي يعد العنصر الأبرز في تحقيق النمو لا تجد ترجمة او أثرا ملموسا على الواقع الذي يشهد ركودا وتعرض بعض القطاعات ورجال الأعمال إلى هزات وعرض ممتلكاتهم للبيع لسداد ديونهم.

في حين لجأ البعض إلى إغلاق منشآتهم او تخفيض عدد العاملين لديهم مما شكل أيضا أثرا سلبيا اخر وزيادة نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي انخفاضا في الحركة الشرائية.

 ونتذكر هنا حصول الحكومة على قروض كبيرة من صندوق النقد الدولي بشروط مريحة وميسرة وفترة سماح للسداد بحجة سداد جزء من ديون قديمة وفوائد عالية لتخفيض نسبة الدين العام أيضا الا ان ذلك لم يحصل لغاية الان على الأقل.

مما يدفعنا إلى تساؤلات هل لدى الحكومة خطط أخرى وبدائل جاهزة ام ان الامور تسير كما توقعت؟

وسؤال اخير برسم الإجابة أيضا اين نحن ذاهبون في الموضوع الاقتصادي؟