آخر المستجدات
خبراء : قرار الاحالات على التقاعد غير مدروس ولماذا تم استثناء الفئة العليا الارصاد : انحسار موجة الحر غدا الغاء التقاعد المبكر ابرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مشعل: صفقة القرن رشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر إعلان جدول تكميلية التوجيهي بـ2 تموز منع الزميل تيسير النجار من السفر اسماعيل هنية: مؤتمر البحرين سياسي ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. ولم نفوض أحدا سياسيون لـ الاردن24: مؤتمر البحرين حفلة تنكرية لتسويق الوهم وصفقة القرن.. ومولد صاحبه غايب اعتصام على الرابع احتجاجا على مؤتمر البحرين: سمع اللي بالبحرين.. دم الشهداء علينا دين اعتصام امام العمل الاسلامي رفضا لمؤتمر البحرين.. والعكايلة: 24 نائبا وقعوا على مذكرتنا النجار والبوريني في اغنية تجتاح مواقع التواصل: يسقط مؤتمر البحرين - فيديو الاخوان المسلمين: مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية.. ومخرجاته لا تمثل الشعوب اضراب عام يشلّ مخيّم البقعة لساعتين احتجاجا على مؤتمر البحرين - صور الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين ولدت ميتة ولا سلام دون قرارات مجلس الأمن ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية في 21 تموز المقبل - تفاصيل مصدر لـ الاردن24: عدد من سيجري احالتهم على التقاعد قد يصل الى 10 آلاف موظف وموظفة - تفاصيل دعوة مرشحين للتعيين في الامانة للامتحان التنافسي الثلاثاء - اسماء الشوبكي: اسعار المحروقات انخفضت عالميا.. والضريبة المقطوعة ستحرم المواطن من الاستفادة سلامة حماد يجري تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية - اسماء الاصلاح النيابية تتبنى مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز بعد مشاركتها في البحرين
عـاجـل :

في إطار الدولة وليس عنها!

د. يعقوب ناصر الدين
يبدو أن كثرة الحديث عن حالة الارتباك التي نلمسها في التعامل مع وضع استثنائي نعيشه جميعاً قد جر البعض إلى الحديث عن الدولة وكأنها على وشك الانهيار لأنهم يخلطون بين ما يرونه سيئاً ومقلقاً في مستويات محددة، وبين قوة الدولة وثبات كيانها وقوة حضورها في هذه المنطقة من العالم، ذلك على ما يبدو بحاجة إلى مراجعة وطنية عاجلة للمصطلحات والمواقف على حد سواء!

ما ندركه جيدا أننا نواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، أسبابه كثيرة وواضحة أيضاً، فشل في السياسات الاقتصادية، وانعكاس سلبي للأزمات والحروب والانهيار السياسي والاقتصادي في الإقليم الذي ننتمي إليه، وإصلاح هذا الحال ليس مرتبطاً بما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات لمعالجة أزمتنا الاقتصادية فقط، بل بمدى الانفراج في العلاقات الإقليمية أيضا، ومدى استعداد الدول المانحة لمساعدتنا على تجاوز الأعباء التي تحملها الأردن نتيجة سياساتها في المنطقة، ومنها كلفة التصدي للإرهاب، فضلا عن إيواء اللاجئين السوريين.

تلك مسألة شائكة في مجملها، ولكنها الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة بجميع مكوناتها على إعادة ترتيب أولوياتها، وتنظيم خطواتها، ورسم استراتيجيتها للمرحلة المقبلة، أما الكلام المتزايد عن الإصلاح السياسي، وعن المحافظين والليبراليين، فذلك نوع من رفاهية سياسية ليس هذا وقتها، وليست أولوية تعلو بأي حال من الأحوال على أولوية دولة القانون والمؤسسات، فالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تتضارب مع بعضها بحاجة إلى مراجعة فورية، والمؤسسات التي يبدو بعضها عاجزاً عن القيام بمهامه على أفضل وجه، بحاجة إلى إعادة هيكلة حاسمة وعاجلة!

لا أقلل من شأن الإصلاح السياسي، ولكن هل نملك وصفاً دقيقاً للوضع الذي ننادي بإصلاحه، وهل نحن متأكدون من أن الأردنيين يريدون الانخراط بأحزاب سياسية، حتى نضع تلك القاعدة منطلقا لإصلاح سياسي، وهل يقلل من شأننا لو قلنا نحن بحاجة لإصلاح إداري بالمعنى الأشمل لإصلاح وحوكمة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، حتى تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الراهنة، والتخطيط للمستقبل القريب؟

النقاش والكلام في إطار الدولة التي صمدت في وجه التحديات الأكبر والأخطر أمر منطقي وإيجابي، أما إنكار الدولة أثناء الحديث عنها، فذلك خطأ سياسي فادح!