آخر المستجدات
أمر الدفاع رقم (6).. مبرر التوحش الطبقي! بانتظار العام الدراسي.. هل تكرر المدارس الخاصة استغلالها للمعلمين وأولياء الأمور؟ نقل د.أحمد عويدي العبادي إلى المستشفى إثر وعكة صحية شركات الكهرباء.. جناة ما قبل وما بعد الكورونا!! التربية تعلن اجراءات ومواعيد امتحانات التعليم الاضافي - تفاصيل لليوم الثاني على التوالي.. لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل (5) حالات شفاء الصحة العالمية تراجع "استجابتها لكورونا".. وتصدر تحذيرا الاتحاد الأوروبي يدرس الرد في حال نفذت إسرائيل الضم التعليم العالي توضح بخصوص طلبة الطب الأردنيين في الجزائر عربيات لـ الاردن24: لن يُسمح للقادمين من أجل السياحة العلاجية بادخال مركباتهم إلى الأردن قلق في الفحيص بعد لجوء لافارج إلى الإعسار: التفاف على تفاهمات البلدية والشركة حول مستقبل الأراضي العمل: مصنع الزمالية مغلق ولن يعود للعمل إلا بعد ظهور نتائج التحقق العجارمة ينفي حديثه عن اتخاذ قرار ببدء العام الدراسي في 10 آب.. ويوضح المراكز الصحية في إربد.. تدني جودة الخدمة يضرّ بالمنتفعين عائلات سائقي خطوط خارجية يعيشون أوضاعا اقتصادية كارثية.. ومطالبات بحلّ مشكلتهم الضمان تسمح للعاملين في قطاع التعليم الخاص الاستفادة من برنامج مساند (2) أردنيون في الخليج يناشدون بتسهيل اجراءات عودتهم بعد انتهاء عقودهم المعونة الوطنية بانتظار قرار الحكومة حول دعم الخبز التربية لـ الاردن24: ضبطنا 58 مخالفة في التوجيهي.. والعقوبات مختلفة الدمج الذي نريد.. قطاع النقل أنموذجا

مركز العدل: قرار نقابة المحامين استهداف لمحامي الفقراء

الاردن 24 -  
- أكد مركز العدل للمساعدة القانونية أن المساعدة القانونية قضية وطنية تهم الجميع بلا استثناء وليست حكراً على أي جهة، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع الحكومة ونقابة المحامين وكل الجهات المعنية، وتوظيف الخبرات الفنية التي اكتسبها على مدى أعوام لصالح تنظيم الخدمة.

وانتفد المركز، في بيان اليوم الخميس، استهداف محامي الفقراء من قبل مجلس نقابة المحامين، داعيا النقابة إلى إصدار نظام المساعدة القانونية التي ينص عليه قانونها، وتنظيم الخدمة بطريقة مهنية شمولية تكفل تقديمها بشكل يليق بكرامة المواطن والمستفيد.

وعبر عن استغرابه لقرار مجلس نقابة المحامين إحالة عشرات المحامين إلى المجالس التأديبية، لتعاقدهم وتعاونهم مع المركز وغيره من المؤسسات التي تخدم هذه الفئات المحرومة.

وكان مجلس النقابة قد أحال 41 محاميا ومحامية، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية"، وفق تقارير صحفية.

وقال المركز في بيانه: إن قرار مجلس النقابة يهدد استقلالية وأرزاق المحامين الذين يُفترض به حمايتهم، بعدما عجزعن إثبات وجود أي مخالفة في عمل المركز، مشددا على شرعية عمله وقانونيته، باعتباره جمعية مسجلة وفق الأصول والقانون.
وأضاف المركز: "بأن قرار مجلس النقابة، بالإضافة إلى استهدافه للمحامين الذين اتخذوا من المساعدة القانونية للفقراء والمستضعفين رسالة مهنية نبيلة من خلال تعاقدهم وتعاونهم وتطوعهم المشروع الذي لا يوجد أي نص قانوني يحظره، مع مركز العدل وغيره من المؤسسات، يهدد في الوقت نفسه آلاف الفقراء والمظلومين الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء المحامين.

وأعتبر المركز أن النقابة بقرارها هذا؛ قد نقلت النضال لصالح الفقراء والمظلومين نحو صراع سياسي خلقته مع مؤسسات المساعدة القانونية، الذي لن يؤدي إلاّ لمزيد من الظلم والحرمان للحلقة الأضعف.

وأشار البيان إلى حرص مركز العدل على حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويضمن وصول الخدمة لمن يستحقها، إلا أن هذه الجهود لم تلق قبولاً من قبل مجالس النقابة، ما اضطر المركز للاحتكام إلى القضاء في عام 2016 لطلب الفصل في حقه كمؤسسة بتقديم خدمات المساعدة القانونية، وهي الدعوى التي لا زالت منظورة أمام القضاء.
--(بترا)
 
 
Developed By : VERTEX Technologies