آخر المستجدات
اسماعيل هنية: أمن الأردن خطنا الأحمر.. ومعه بالقلب والسيف.. ورقابنا دون الوطن البديل الامن يهدم خيمة بحارة الرمثا.. والمعتصمون يتعهدون باعادة بنائها بما فيهم المياومة.. مجلس الأمانة يوافق على زيادة رواتب العاملين في أمانة عمان تحذيرات داخلية إسرائيلية من تداعيات ضم غور الأردن متقاعدو الضمان يحتجون أمام النواب على استثنائهم من زيادات الرواتب سقوط قصارة أسقف ثلاثة صفوف في سما السرحان: الادارة تعلق الدوام.. والوزارة ترسل فريقا هندسيا - صور السقاف لـ الاردن24: الضمان لن يدخل أي مشاريع لا تحقق عائدا مجزيا.. والصندوق المشترك قيد الدراسة الحكومة: وفاة و49 إصابة بانفلونزا الخنازير في الأردن البترول الوطنية: نتائج البئر 49 مبشرة.. وبدء العمل على البئر 50 قريبا الحكومة خفضت مخصصات دعم الخبز والمعالجات الطبية للعام القادم! هل ترفع الحكومة أجور العلاج في مستشفياتها؟ القبض على المتورطين بسلب ٥٣ دينارا من فرع بنك في وادي الرمم - صور رغم الأمطار والأجواء الباردة.. اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي يحافظ على زخمه الوزير المصري: زيادات رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات الشواربة: زيادة رواتب موظفي ومستخدمي الأمانة اعتبارا من العام المقبل ديوان المحاسبة يوصي وزارة المياه بإعداد استراتيجية لتخفيض نسبة الفاقد المائي الضمان لـ الاردن24: ندرس منح سلف للمتقاعدين على نظام المرابحة مجلس الوزراء يقرر تعيين العرموطي مراقباً عاماً للشركات النقابات المهنيّة تنظّم وقفة تضامنية مع الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال معتقلون سياسيون يبدأون اضرابا عن الطعام في ثلاثة سجون
عـاجـل :

معنى القرار !

د. يعقوب ناصر الدين



قرار مجلس الوزراء بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئات الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر يعني أن بضعة آلاف من الموظفين سيخلون وظائفهم ، بغض النظر عن أثر ذلك على الأداء العام سلبا وايجابا ، لأن القرار يتعامل من أمرين هامين : أولهما ترشيق القطاع العام ، وثانيهما تقليل إنفاق الموازنة على الرواتب .

الأمر الأول جيد من حيث المبدأ إذا كان مرتبطا بعملية شاملة لإعادة هيكيلة القطاع العام ، فالأصل أن يكون الإجراء نتيجة لحوكمة تم اعتمادها ، وليس مجرد إجراء للتخلص من حمولة زائدة ، وغالبا ما تكون تلك الحمولة الزائدة في مستوى أقل من الفئتين الأولى والثانية ، والمفارقة هنا تكمن في أن القطاع العام شغل في السنوات الأخيرة أعدادا كبيرة من الشباب في اطار خطة معالجة البطالة من خريجي الجامعات ، والسؤال المنطقي الآن ، هل يمكننا الحديث عن ضخ دماء جديدة في القطاع العام ؟

الأمر الثاني يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق عندما نريد التأكد من العملية الشاملة لضبط الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض عبء الرواتب ، ويحتاج كذلك إلى التمعن في الأثر النفسي والاجتماعي على المحالين على التقاعد ممن هم دون الستين عاما ، خاصة إذا أخدنا في الاعتبار الفوارق بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء عمله الوظيفي ، وبين راتبه التقاعدي !
ليس معنى ذلك ألا تفعل الحكومة شيئا في التعامل مع هذه القضية ، ومنح مزايا لم نعرفها بعد لهؤلاء الموظفين وفقا لقرار مجلس الوزراء ، ولكل من يرغب في الإحالة على التقاعد طواعية ممن بلغت خدمتهم (25) عاما للذكور وعشرين عاما للإناث يدل على أن الحكومة تسعى للتخفيف من آثاره الإنسانية ، ولكن هناك سؤال مهم آخر ، هل سينضم جزء ممن ما زالوا قادرين على العمل ، وتفرض عليهم مسؤولياتهم العائلية الملحة البحث عن مصادر دخل تعوضهم النقص إلى فئة العاطلين عن العمل ؟

مهما كانت مقاصد القرار فهو ليس إلا دليل على حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها يقابله حالة الانكماش التي يواجهها القطاع الخاص ، الذي تقفل بعض مؤسساته ، وبعضها الآخر يتخلص من موظفيه بصمت !