آخر المستجدات
رغم الأمطار والأجواء الباردة.. اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي يحافظ على زخمه الوزير المصري: زيادات رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات الشواربة: زيادة رواتب موظفي ومستخدمي الأمانة اعتبارا من العام المقبل ديوان المحاسبة يوصي وزارة المياه بإعداد استراتيجية لتخفيض نسبة الفاقد المائي مجلس الوزراء يقرر تعيين العرموطي مراقباً عاماً للشركات النقابات المهنيّة تنظّم وقفة تضامنية مع الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال بحارة الرمثا ينصبون خيمة اعتصام مفتوح احتجاجا على التضييق عليهم - صور معتقلون سياسيون يبدأون اضرابا عن الطعام في ثلاثة سجون النواصرة لـ الاردن24: لا شراكة حقيقية مع التربية دون الغاء المادة 5/ د من قانون النقابة عن القطامين والصراوي وسلطة العقبة.. ألاّ تطغوا في الميزان! سائقو التربية يستمرون في إضرابهم المفتوح ويرفضون اتفاق لجنة الفئة الثالثة والوزارة سلامة العكور يكتب: الإرادة والشجاعة كفيلتان بإنقاذ الأردن من أزماته .. طاهر المصري لـ الاردن24: التحضير لزيارة دمشق مستمر وبما يضمن تحقيق أهدافها اتفاق ينهي إضراب موظفي الفئة الثالثة بـ"التربية" توضيح هام من التعليم العالي حول التجاوزات في المنح الهنغارية ذوو معتقلين أردنيين في السعودية يتهمون الحكومة بالتراخي.. ويدعون لاعتصام أمام الرئاسة ارشيدات يطالب بمحاسبة كافة المسؤولين الذين أقروا بوجود ملكيات اسرائيلية في الباقورة الطراونة لـ الاردن24: خلافات مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات أصبحت ظاهرة للعيان.. ولا بدّ من التغيير التربية لـ الاردن24: تعليمات جديدة لامتحان التوجيهي قريبا.. وبدأنا اعداد الأسئلة “المحاسبة” يكشف مخالفات مالية وفنية في مديريات “تربية”
عـاجـل :

هل سيكون النواب مع ام ضد الفساد؟

النائب د. عساف الشوبكي
 المطلوب من مجلس النواب إحالة الوزراء السابقين المتهمين بقضايا فساد وطلبهم النائب العام بعد أن أحالت ملفاتهم الى القضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتهمهم بتجاوزات وجرائم إدارية ومالية إلى القضاء وذلك بمناقشة هذا الطلب والتصويت عليه بالقبول ، لأن عدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني حماية الوزراء المتهمين بالفساد من المحاكمة وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي ،ولا يجوز دستورياً إحالتهم الى القضاء فيما بعد ومحاكمتهم عن هذه القضايا لاحقاً ، وستطوى هذه الملفات التي تحوي تُهماً بتجاوزات وجرائم بمئات ملايين الدنانير (الى الأبد) وتحلق بسابقاتها ويبقى الوطن جريحاً للفساد.
 
والمطلوب كذلك وأيضاً من مجلس النواب إحالة اي نائب يُتهم بالفساد من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويطلبه النائب العام، الى القضاء لأن رفض المجلس هذا الطلب وعدم تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب على هذا الأمر يعني إغلاق الملف (مؤقتاً) ومحاكمة النائب المتهم لاحقاً، ودستورياً لن يفلت النواب المتهمين بالفساد من المحاكمة عن هذه التهم بشكل نهائي كالوزراء الحاليين والسابقين، ولذلك لا يجب ولا يحوز لمجلس النواب حماية الوزراء المتهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم بشكل (دائم ونهائي) بحجة الكيل بمكيال واحد من أجل حماية نائب او نواب زملاء لهم في المجلس متهمين بالفساد وإغلاق ملفاتهم (مؤقتاً) لأنها ستفتح بعد إنتهاء إنعقاد دورة مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم.

ولكي نصل الى إصلاح حقيقي ومحاربة حقيقة للفساد والفاسدين والمفسدين على مجلس النواب الحالي اذا أراد حفظ ماء وجهه في نهاية عهده أن ينحاز الى الشعب والوطن ويكون ضد الفاسدين وأن يصوت بإجماع او غالبية أعضائه على إحالة اي نائب او وزير يطلبه القضاء الى قضاء عادل نزيه يعيد الحق الى نصابه ويعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة، وعلى الشعب أن يدعم العدالة ويقف ضد الفساد والباطل وأهله ويساند الإصلاح والحق والعدل وأهله .